728 x 90

    Array ( [0] => 12 [id] => 12 [1] => 1 [parent_id] => 1 [2] => نافذة على الحقوق [name] => نافذة على الحقوق [3] => 1 [order] => 1 [4] => # [page] => # [5] => [photo] => [6] => 0 [type] => 0 [7] => 0 [main] => 0 [8] => 2015-04-10 [date] => 2015-04-10 [9] => 1 [status] => 1 [10] => 1 [delete] => 1 [11] => ar [lang] => ar [12] => 0 [translator] => 0 [13] => 0 [side] => 0 [14] => 5 [box] => 5 ) SELECT * FROM `articles` where `cat_id` = '12' and `publish`<='2018-11-14 05:11:15' AND `lang` = 'ar' and `delete`='1' and `status`='1' ORDER BY `publish` DESC LIMIT 0 , 10
  • نحو إعادة هيكلة القطاع الأمني السوري على ضوء توصيات للإصلاح الدستوري (4)

    لانعتقد بأنّ النصوص الدستورية ذات العلاقة بالأمن ستكون موضع خلاف بين أطياف الشعب السوري وقوى المجتمع المدني، بخلاف قضايا هوية الدولة كدور العروبة والإسلام، إنما ستسعى القوى العسكرية والأمنية، وغيرها من الشرائح المستفيدة والمعادية لمبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية للحفاظ على امتيازاتها السابقة في حكم سوريا.


  • "مكافحة الإرهاب" كأرضيّة تشريعية جديدة لاستمرار هيمنة القوى الأمنيّة (3 )

    جاءَ المرسوم الرئاسي رقم (22) والصادر بتاريخ 26 تموز/يونيو 2012 ليؤسّس "لمحكمة قضايا الإرهاب". وكما هي حال محكمة أمن الدولة الملغاة، تتألّف المحكمة الجديدة ونيابتها من أعضاء بينهم عسكريون، ويتمّ تسميتهم جميعاً بمراسيم رئاسية، في انتهاك واضح لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وحصانة القضاة ولمبدأ الفصل بين السلطات


  • أجهزة الأمن السورية:الحاكم المطلق لسوريا(2) تأثير النصوص الدستورية على الواقع التشريعي لعمل الأجهزة الأمنية

    تتعدد الأجهزة الأمنية وتتفرع وتختلف تبعيتها لكل من الجيش والقوات المسلحة (المخابرات الجوية والعسكرية) ولوزارة الداخلية (الأمن السياسي) ولمكتب الأمن الوطني ولحزب البعث العربي الاشتراكي (المخابرات العامة)[1]، بما يُتيح لها السيطرة على كافة مفاصل الحياة وبسط هيمنتها الواسعة لضمان استمرار النظام الاستبدادي.


  • القطاع الأمنيّ في المنظومة الدستوريّة السوريّة (1)

    اعتمدَ الأسد دستور عام 2012 في محاولةً منه لامتصاص غضب الشارع، وإعادة السيطرة على مقاليد الحكم كما كان عليه الحال قبل البدء بالانتفاضة الشعبية ضدّ نظامه في آذار/مارس 2011. صحيح أنّ هذا الدستور الجديد قد ألغى المادة الثامنة المتعلّقة بسطوة حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى تضمينه العديد من الحقوق والحرّيات الأساسية للمواطنين، غير أنّه يحوي على أبرز عيوب الدستور السابق.


  • زواج المسلمة بغير المسلم في المشرق العربي

    إنّ تقييد حرية الأشخاص في اختيار شريك الحياة يؤدّي إلى القضاء على أسمى العلاقات الإنسانية من حبّ وتوافق عاطفي وبناء أسرة متماسكة. بالإضافة إلى المشاكل الطائفية والاحتقان الديني، يترتّب على حظر الزواج المختلط آثاراً اجتماعيةً وقانونيةً سيّئةً كإنجاب أطفال خارج إطار العلاقة الزوجية (يُعدّون غير شرعيين).


  • الأكراد ومنظومة الدولة السوريّة

    تمَّ خلال العقود الماضية تجاهل الحقوق الثقافية للأقلّيات غير العربية، بل وكانت أيضاً أيديولوجيا العروبة طاغية على دساتير سوريا المتعاقبة، لاسيما من خلال اعتبارها جميع المواطنين كعرب، وهو ما انعكس أيضاَ على سياسة النظام السوري والتشريعات الداخلية المعمول بها


  • فشل المجتمع الدوليّ في منع استخدام الكيماوي في سوريا

    شنّ النظام السوري ما لا يقلّ عن 140 هجوماً بالسلاح الكيماوي على مناطق مختلفة، خلّفت مئات الضحايا، كان أبرزها الهجوم على مدينة خان شيخون يوم 4 نيسان / أبريل 2017، والتي أستخدم فيها غاز السارين، حيث قتل العشرات من المدنيين فيها، وكان آخرها الهجوم على مدينة دوما يوم 7 نيسان/ أبريل 2018.


  • مفاهيم الاعتقال في سوريا والمحاكم الاستثنائية

    ما يزيد عن مائتي ألف معتقل تم توثيقهم بشكل دقيق يقبعون في مراكز الاحتجاز النظامية، وغير النظامية التابعة لحكومة النظام. إضافة لما لا يقل عن خمسة وثمانين ألف معتقل تم توثيق أسماؤهم، تم تغييبهم قسرياً في مراكز احتجاز سرية تابعة لها، وما يزالون مجهولي المصير حتى الآن، وهذه الأرقام تم توثيقها من عدة منظمات حقوقية سورية ودولية.


  • من يمكنه وضع الدستور، وكيف يمكن تطبيق ذلك في سوريا ؟

    في عام 2003، أصدر المعهد الأمريكي للسلام تقريراً عن صياغة الدستور، يؤكد على أهمية "المشاركة السياسية الحقيقية"، والتي تعرف بأنها "عملية تسمح بالاندماج الاجتماعي، والأمن الشخصي، وحرية التعبير والتجمع"، ووفقاً لهذا النموذج تكون عملية الصياغة عادةً طويلة، وتحتاج لموارد كبيرة لتحقيق النجاح . ويؤكد التقرير أن الدساتير الديمقراطية لايمكن أن تكتب من قبل جهات خارجية نيابة عن أبنائها.


  • جرائم الشرف، الظلم المستمرّ

    أسئلة بسيطة، ولكنها عميقة بمعناها طرحت حين تمّ الكلام عن جرائم الشرف، ومعرفة رأي شريحة من النساء في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، كان أبرزها، أليس الرجل الذي يخون زوجته هو نفسه الذي يقتلها بحجّة الدفاع عن شرفه؟ أليس ذلك الشاب الذي يقوم بحبس أخته، وضربها، وأحياناً قتلها هو الذي يجالس الفتيات في الجامعات أو المقاهي، أو حتى يقوم بالتحرّش بهنّ في الشوارع ؟


آخر عدد

الأكثر قراءة

كتٌاب صور

سينما

بورتريه

الديك

إيقاع العدسة

ساخرة