728 x 90

    Array ( [0] => 12 [id] => 12 [1] => 1 [parent_id] => 1 [2] => نافذة على الحقوق [name] => نافذة على الحقوق [3] => 1 [order] => 1 [4] => # [page] => # [5] => [photo] => [6] => 0 [type] => 0 [7] => 0 [main] => 0 [8] => 2015-04-10 [date] => 2015-04-10 [9] => 1 [status] => 1 [10] => 1 [delete] => 1 [11] => ar [lang] => ar [12] => 0 [translator] => 0 [13] => 0 [side] => 0 [14] => 5 [box] => 5 ) SELECT * FROM `articles` where `cat_id` = '12' and `publish`<='2019-03-23 18:03:27' AND `lang` = 'ar' and `delete`='1' and `status`='1' ORDER BY `publish` DESC LIMIT 0 , 10
  • "أشرف الوالدين دِيناً" بموجب تعديلات قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ لعام 2019

    إن تعديلات الأحوال الشخصيّة بالقانون رقم 4 لعام 2019 ستؤدّي من الآن وصاعداً إلى حتمية إسقاط حضانة الوالدة غير المسلمة عن طفلها المسلم حال بلوغه الخامسة من العمر، وذلك بحسب المادة 128- الفقرة هاء التي تشترط في الحاضن "الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر".


  • ذوو الإعاقة في الدول النامية .. معاناة مستمرة

    جاء في بيان لمنظمة الصحّة العالمية، صادر عام 2018، بأنّه "دمّرت سبع سنوات من النزاع نظام الرعاية الصحّية السوري، فأكثر من نصف المستشفيات العامّة بالبلد ومراكز الرعاية الصحّية العامّة قد أُغلقت أو لا تعمل بكامل طاقتها. ويتجاوز عدد المحتاجين إلى المساعدة الصحّية 11.3 مليون شخص، يعيش ثلاثة ملايين شخص منهم بإصابات وإعاقات خطيرة".


  • التجنيد الإجباريّ والاستنكاف الضميريّ: الحالة السورية نموذجاً

    غيب في سوريا، في مقابل التجنيد الإلزامي، حقّ الاستنكاف الضميريّ الذي يتمحور حول رفض القيام بأعمال قتالية أو استخدام القوة بغرض القتل. على الرغم من عدم وضوح القانون الدولي من حيث اعترافه بهذا الحقّ، فإنّ الاستنكاف الضميريّ يندرج ضمن إطار مجموعة من الحقوق الأخرى كعدم جواز فرض العمل الإلزامي، أو الحقّ بحرّية الفكر والوجدان والدين.


  • نحو إعادة هيكلة القطاع الأمني السوري على ضوء توصيات للإصلاح الدستوري (4)

    لانعتقد بأنّ النصوص الدستورية ذات العلاقة بالأمن ستكون موضع خلاف بين أطياف الشعب السوري وقوى المجتمع المدني، بخلاف قضايا هوية الدولة كدور العروبة والإسلام، إنما ستسعى القوى العسكرية والأمنية، وغيرها من الشرائح المستفيدة والمعادية لمبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية للحفاظ على امتيازاتها السابقة في حكم سوريا.


  • "مكافحة الإرهاب" كأرضيّة تشريعية جديدة لاستمرار هيمنة القوى الأمنيّة (3 )

    جاءَ المرسوم الرئاسي رقم (22) والصادر بتاريخ 26 تموز/يونيو 2012 ليؤسّس "لمحكمة قضايا الإرهاب". وكما هي حال محكمة أمن الدولة الملغاة، تتألّف المحكمة الجديدة ونيابتها من أعضاء بينهم عسكريون، ويتمّ تسميتهم جميعاً بمراسيم رئاسية، في انتهاك واضح لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وحصانة القضاة ولمبدأ الفصل بين السلطات


  • أجهزة الأمن السورية:الحاكم المطلق لسوريا(2) تأثير النصوص الدستورية على الواقع التشريعي لعمل الأجهزة الأمنية

    تتعدد الأجهزة الأمنية وتتفرع وتختلف تبعيتها لكل من الجيش والقوات المسلحة (المخابرات الجوية والعسكرية) ولوزارة الداخلية (الأمن السياسي) ولمكتب الأمن الوطني ولحزب البعث العربي الاشتراكي (المخابرات العامة)[1]، بما يُتيح لها السيطرة على كافة مفاصل الحياة وبسط هيمنتها الواسعة لضمان استمرار النظام الاستبدادي.


  • القطاع الأمنيّ في المنظومة الدستوريّة السوريّة (1)

    اعتمدَ الأسد دستور عام 2012 في محاولةً منه لامتصاص غضب الشارع، وإعادة السيطرة على مقاليد الحكم كما كان عليه الحال قبل البدء بالانتفاضة الشعبية ضدّ نظامه في آذار/مارس 2011. صحيح أنّ هذا الدستور الجديد قد ألغى المادة الثامنة المتعلّقة بسطوة حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى تضمينه العديد من الحقوق والحرّيات الأساسية للمواطنين، غير أنّه يحوي على أبرز عيوب الدستور السابق.


  • زواج المسلمة بغير المسلم في المشرق العربي

    إنّ تقييد حرية الأشخاص في اختيار شريك الحياة يؤدّي إلى القضاء على أسمى العلاقات الإنسانية من حبّ وتوافق عاطفي وبناء أسرة متماسكة. بالإضافة إلى المشاكل الطائفية والاحتقان الديني، يترتّب على حظر الزواج المختلط آثاراً اجتماعيةً وقانونيةً سيّئةً كإنجاب أطفال خارج إطار العلاقة الزوجية (يُعدّون غير شرعيين).


  • الأكراد ومنظومة الدولة السوريّة

    تمَّ خلال العقود الماضية تجاهل الحقوق الثقافية للأقلّيات غير العربية، بل وكانت أيضاً أيديولوجيا العروبة طاغية على دساتير سوريا المتعاقبة، لاسيما من خلال اعتبارها جميع المواطنين كعرب، وهو ما انعكس أيضاَ على سياسة النظام السوري والتشريعات الداخلية المعمول بها


  • فشل المجتمع الدوليّ في منع استخدام الكيماوي في سوريا

    شنّ النظام السوري ما لا يقلّ عن 140 هجوماً بالسلاح الكيماوي على مناطق مختلفة، خلّفت مئات الضحايا، كان أبرزها الهجوم على مدينة خان شيخون يوم 4 نيسان / أبريل 2017، والتي أستخدم فيها غاز السارين، حيث قتل العشرات من المدنيين فيها، وكان آخرها الهجوم على مدينة دوما يوم 7 نيسان/ أبريل 2018.


آخر عدد

الأكثر قراءة

كتٌاب صور

سينما

بورتريه

الديك

إيقاع العدسة

ساخرة