منذ أُعلن عن استفتاء الكورد، في استقلال إقليم كردستان العراق، أو بقائه في كنف الدولة الفدرالية العراقية، قامت قيامة العرب السوريين، ولا سيما القوميين منهم واليساريين المتقومنين، سوى عدد قليل جداً، لا يُعتدّ به، قامت قيامة هؤلاء على الكورد السوريين، وتأكّدت لهم شبهة أن "الأكراد أخطر من إسرائيل"، يعملون على تجزئة التراب الوطني، وتفكيك الوحدة الوطنية، والإمعان في تفتيت "الوطن العربي"
بدأَ الغربُ، منذ ألفي عام تقريباً، بتقليد الشرق واتِّبَاعهِ حين أخذ منه عقائده الإبراهيميّة، ومن رحم تلك العقائد أنتجَ الغرب فلسفته الحديثة وعلومه التي قمنا نحن بدورنا باستيرادها، وبسبب ذلك التبادل اكتملتِ الدائرة، كما قال ذات مرّة الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي شتراوس، واسْتُنفِدَتْ جُلُّ إمكانيّاتها.
إن الانتقال السياسي وتحرير المعتقلين كافة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وعودة المهجرين وخروج كل المقاتلين الغرباء من بلدنا هي حقوق جميع المتضرّرين من الشعب السوري، غير قابلة للتصرف بها أو التنازل عنها من قبل أية جهة محلية أو دولية، وندعو كافة القوى السورية والإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاءها.
إن الأوضاع الصعبة التي تعانيها النساء السوريات أدّت إلى فقدان الكثيرات لمكتسباتهن السابقة، ففقدن أبسط الحقوق التي كانت بديهية في وقت سابق، وهنّ يحتجْنَ لثورة حقيقية على جميع الصُّعد لاستعادة المكتسبات الضائعة والحصول على المأمول من الحقوق، ولا سيّما في مناطق سيطرة الجماعات المتطرّفة.
ومن المعروف أن الروس، قد سارعوا إلى دعم وفد النظام في جنيف 2 وتدريبه على المناورة والمرواغة للتنصّل، من أي من الالتزامات، وطرح البدائل المناسبة للخروج منتصراً.
لابدّ من الإقرار بلا جدوى كل ما جرى ويجري في جنيف حتى اللحظة، لأن ما كان يُعتقد أنها مفاوضات سوريّة – سوريّة انطلقت في جنيف الأول سنة 2012 لإيجاد حلّ سياسي، عبر دفع من يُفترض أنهما طرفا النزاع الرئيسيان إلى طاولة المفاوضات، قد تحوّل بفعل طول أمد الصراع وازدياد تعقيداته في ظلّ التشابك الدولي
جاء في المادة الثانية من القانون المدني السوري رقم 84 بتاريخ 18/5/1949 على أنه: «لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع».
المجتمع هو الحياة النوعية لأفراده، وهذه لا تنفصل عن حيواتهم الشخصية. التناقض المزعوم يُراد منه مصادرة حرية الأفراد بدعوى تماسك المجتمع، وإذلال الأفراد في سبيل رفعة الوطن ومجد الأمة. في حين لا يتماسك المجتمع إلا بحرّية أفراده.
يرى المؤمنون بالعلم، وما أكثرهم هذه الأيام، أنَّ الأصل لا وجودَ له أساساً، فكلّ ما هنالك هو الجسم الحيّ بوظائفه المتعدّدة، أمَّا المؤمنون بالإله، وهم كثر كذلك، فيقرّون بوجود الأصل ولا جدال في ذلك، ولكنهم، في واقع الأمر، غير معنيّين بمعرفته أو إدراك كُنْهِه ولا حتى العناية به.
فكرة الحتميّة أقرب ما تكون إلى فكرة القضاء والقدر، وهي فكرة خرقاء، بما في ذلك "الحتميّة التاريخية" عند ماركس، كذّبها الفكر الحديث وكذّبتها العلوم الأحدث، واستبدلت بها فكرة الإمكان أو الاحتمال.
.jpg)
 في منبج بعدسة سلطان سلطان.jpg)
