هل يحسن السوريون التعامل مع شروط واقعهم الصعب، واستغلاله لتحقيق الحد الأدنى من مصالحهم ومصالح البلاد، أم ستكون للحرب السورية فصول جديدة، قد تكون أقسى وأشد مرارة من كل ما عرفناه حتى الآن؟
هذا التدهور في الخدمات الصحية نتيجة القصف والانقطاع المتواصل للمياه والتيار الكهربائي, والنقص الشديد لمادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات، يهدد الحلبيين بكارثة إنسانية غير مسبوقة من حيث عمقها ونتائجها.
كما أن التدخل العسكري التركي المباشر في جرابلس وريفها بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والاشتباكات الدائمة مع قوات سوريا الديمقراطية سيفتح طريقاً أمام حرب طاحنة بين المكونات السورية، ونخص بالذكر العرب والأكراد.
الخدمات شبه معطلةٍ في كامل البلاد، في غياب المؤسّسات والمنظمات الإنسانية القادرة على تقديمها بالشكل الكافي، بسبب الحرب والنزاع. كلّ هذا يدفع بالناس إلى التساؤل حول كيفية الخروج من هذا الجحيم المسمّى سوريا.
المعابر الحدودية النظامية بين سوريا وتركيا مغلقةٌ منذ أكثر من سنة، وباتت الرقابة عليها مشدّدة، ويتمّ إطلاق الرصاص الحيّ على المدنيين الذين يحاولون اجتياز الحدود بطرقٍ غير شرعية، هرباً من العنف أو طلباً للطبابة وتأمين مستلزمات المعيشة
المطلوب من السوريين التضامن مع مأساة المدنيين في مدينة حلب التي تتعرّض لأبشع أنواع العدوان من نظامٍ يقصف المشافي والمدارس والبيوت والأسواق، ومعارضةٍ تردّ على وحشية النظام بما يتوافر لها من إمكانيات، دون أن تحسب بدورها حساباً لأرواح الأبرياء.
لن يؤدي الإعلان عن موعد الانتخابات سوى إلى خلق حالةٍ من الفوضى، وضرب فسحة الأمل التي خلقتها مباحثات جنيف لدى الشعب السوريّ حول قرب التوصّل إلى حلٍّ للأزمة التي أرهقت الجميع
لا يمكننا كسوريين إلا أن نكون مع وقف العنف والأعمال العدائية بعد ما حصل خلال السنوات الخمس الماضية من تدميرٍ وقتلٍ وتشريدٍ وتمزيقٍ للجغرافية السورية، فضلاً عن الانقسامات العميقة التي أصابت السوريين.
هذه الأسلوب القذر في الحرب ضد المدنيين أدى إلى وفاة العشرات من الأطفال وكبار السن جوعاً أمام أنظار العالم والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، دون أي تحركٍ دولي فعّال لإيقاف هذا الجريمة التي تعتبر جريمة حرب بحق المدنيين وفق المواثيق والقوانين الدولية.
ومع توالي مبادرات الحلّ السياسيّ في سوريا، والجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمرات سلامٍ ومفاوضاتٍ بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، تبرز قضية المعتقلين كأحد أهمّ الملفات التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، فلا سلم في سوريا ما دام آلاف السوريين مغيّبين عن بيوتهم وأحبائهم وراء القضبان.
