728 x 90

صُـوَر تحاور الأستاذ الجامعي والدكتور «مسلم عبد طالاس»

1759835446.jpg

 

الاقتصاد باعتباره أحد أسباب النزاع في سوريا

طالاس: الاقتصاد السوري يسمى اقتصاداً بالتجاوز على المصطلح... والنشاط الأبرز في الحرب تجارة السلاح والتهريب!!

مجلة صور تحاور الأستاذ الجامعي الدكتور «مسلم عبد طالاس» دكتوراه في الاقتصاد المالي والنقدي

حاوره : علي نمر

 

 تحوَّل الحراك السلمي السوري بعد بضعة أشهر إلى نزاع وثورة مسلحة، أدَّت إلى سقوط هياكل من الدولة، وكذلك انهيار البنى التحتية الاقتصادية، وتدمير مدنٍ بأكملها فوق قاطنيها، إذ تعرّض الشعب السوري لجرائم ومجازر يومية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي تعامل بموقف معياري مختلف للحالة، رغم وضوح الجهات الإقليمية والدولية الداعمة لطرف؛ أو أطراف عدّة من المتحاربين.

 

الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، « محمد علي الحكيم» قال في تصريحات صحفية: إن «مشروع سوريا كبير جداً، علماً أنه يركز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار والطاقة والمياه وعودة السوريين النازحين إلى مناطقهم» متوقعاً أن يصل «الرقم التقريبي الذي يجري التداول به إلى نحو 300 – 350 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار.

 

فيما نظمت حكومة النظام في شهر أيلول من العام الجاري، معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الثالثة، بمشاركة 164 شركة من 23 دولة عربية وأجنبية، بعضها مشاركة بالحرب على الأرض، والبعض الآخر داعم وبقوة لأحد أطراف النزاع، وهذا ما يؤكد أن الجهات التي كانت تصرّ على العنف لتخريب البلد، هي ذاتها من تعمل الآن على الاستثمار فيه ونهبه عبر بوابة «إعادة الإعمار» تلك الجهات وبالتعاون مع المتشددين في النظام والمعارضة كانوا يعملون لإطالة عمر النزاع من أجل زيادة أرباحهم جراء التدمير، لتخلق وتظهر بذلك طبقة «تجار الحروب».

 

للوقوف على هذه النقاط مجتمعة، سنتناول قضيتيّ الاقتصاد باعتباره أحد أسباب النزاع في سوريا، وإعادة الإعمار، في حوارٍ مع الأستاذ الجامعي الدكتور «مسلم عبد طالاس» دكتوراه في الاقتصاد المالي والنقدي، وسنبدأ معه بالسؤال التالي:

 

في دراسة لك تقول: «في إطار المنطق السابق لا يمكن أن نعزو العنف والثورات والحروب الأهلية فقط للعامل الاقتصادي لوحده؛ أو السياسي أو الاجتماعي، بل تعتبر العوامل الثلاث مسؤولة بدرجات متفاوته عن الحدث». هذا يعني أنك ترى أن الأزمة مركبة؛ أم ماذا؟

من المؤكد أن الإنسان يمارس إنسانيته، ووجوده ويحقق ذاته من خلال حقول النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, ويتم ذلك في شكل حالات من الصراعات والمساومات التي تتراوح بين الحرب كأقصى حالة صراع، والمأسسة الديمقراطية كأفضل إطار لممارسة التسويات. خلال ذلك يحصل الفرد على دور ما هنا- ويفقد آخر هناك- أو يزداد دوره على كل المستويات؛ أو يقل على كل المستويات. في الحصيلة فإن الفرد المهمش في الحقول الثلاثة هو الفرد الأكثر استعداداً للثورة والعنف, أما الفرد الذي يحقق حضوراً أو إنجازاً ما في أحد الحقول بدرجة ما يمكن أن يحتفظ  بحالة من التوازن السلمي «التسووي», لكن لا بد من وجود أطر تضبط قواعد المساومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويمكن النظر للموضوع من زاوية أخرى  بالقول: إن التهميش السياسي يوفر قادة للثورات والاجتماعي يؤمن وقودها من البشر, ويقدم التهميش الاقتصادي الشرارة التي تشعل الوقود الذي يتشكل من التهميش السياسي والاجتماعي. في هذا الاطار المسألة السورية مسألة مركبة، ويفترض أن تدرس في سياق الحقول الثلاثة التي أشرنا إليها. ويمكنك أن تلاحظ خطوط واضحة لتراكب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من حيث المناطق والأحياء والفئات الأكثر مساهمة في الثورة السورية, وخصوصاً في البدايات.

 

إذا ما حاولنا أن نقدم نوع من المقاربة للواقع الاقتصاد السوري بعد 6 سنوات من الحرب، هل تبقى ما يمكن أن نسميه اقتصاد سوري؟ ومن يتحكم فيه؟

الحقيقية أن الاقتصاد السوري, يسمى اقتصاداً بالتجاوز على المصطلح بشكل عام. باعتبار أن الحديث عن الاقتصاد بالمعنى الحقيقي يعني تسليم إدارة حيز النشاط الاقتصادي في قضاياه الأساسية لقوى السوق, أيّ العرض والطلب؛ والأسعار والملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية. لكن واقع الحال في سوريا منذ الوحدة مع مصر تغير تدريجياً باتجاه سيطرة السياسة (أو الأمن وهموم الحفاظ على سلطة الحاكم), ومع سيطرة البعث تم تصفية آلية السوق بشكل شبه كليّ, ومن ثم تمت تصفية النشاط الاقتصادي.

 

حدثت محاولات تحت عنوان اقتصاد السوق في سوريا, لكنها كانت في الجوهر محاولة لإيجاد روافع جديدة لاستمرار النظام الحاكم. ومنطقها الأساسي يشبه التحوَّل الهيغلي الثلاثي، التأميم والقطاع العام أيّ نفي القطاع الخاص والسوق, ومن ثم خصخصة الدولة كمنظومة سياسية مع ممتلكاتها الاقتصادية باتجاه فئة محددة تشكل النواة الصلبة للحكم.  حال الاقتصاد السوري حالياً لا يمكن توصيفه بوصف واحد باعتبار أن هناك مناطق خاضعة للنظام، وأخرى خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، ومناطق للجيش الحر، وفي كل منها آليات وسياسات مختلفة. لكن النشاط الأبرز يرتبط بالحرب من حيث تجارة السلاح والتهريب عبر مناطق السيطرة فيما يتعلق بالمواد المعيشية والنفط وغير ذلك. يمكن أن نلاحظ أن نسبة كبرى من الموارد مخصصة للنشاط الحربي، وخصوصاً القوى العاملة, حيث نسبة عالية من الشباب مجندة لدى هذه الفئة أو تلك. أما الأنشطة غير الحربية فهي أيضا مرتبطة بالدولة وتدار بالمنطق السياسي للدولة بعيداً عن الاقتصاد ومنطق السوق. طبعاً هناك أنشطة ذات طابع مدني وسوقي لكنها هامشية.

 

لكن العديد من الخبراء والاقتصاديين يصفون الاقتصاد السوري بـ«الاقتصاد الحربي» الذي لا يمكن الركون فيه على قوى السوق (العرض والطلب) في تخصيص الموارد، وتحديد الكميات والأسعار، كيف يمكن النظر الى هذا التوصيف للواقع الاقتصادي؟

كما أشرت سابقاً بالأساس لم يكن الاقتصاد السوري، اقتصاد سوق وعرض وطلب, بل كان نوع من الإدارة الحكومية المسيسة للموارد. وإن أخذنا بفكرة أن الحرب هي شكل من السياسة, فإن الاقتصاد السوري قبل الثورة لم يكن بعيداً عن منطق اقتصاد الحرب. وجاءت الثورة وتلتها أو تحوّلت إلى حرب أهلية، ونتيجة ذلك توسع منطق الحرب لكي يشمل نسبة عالية جداً من النشاط الاقتصادي في سوريا. بالتأكيد سيسود المنطق الحربي اقتصاد سوريا فترة معينة بعد انتهاء الأزمة ريثما يتم اتخاذ تدابير متعلقة بالمرحلة الأولى من إعادة الإعمار، وخصوصاً ما يتعلق بإصلاح السياسات الاقتصادية والبنية المؤسساتية والبنية التحتية ومشروعات تسريح المليشيات وإعادة دمجها. بعدها يمكن لآليات العرض والطلب أن تبدأ العمل بشكل صحيّ, طبعاً إن وجدت تسوية سياسية تستبطن رغبة في التحوَّل نحو اقتصاد السوق.

 

في عام 2016 أعلنت الحكومة السورية عن الجيل الثالث من الاقتصاد السوريّ «التشاركية» عقب جيلَيَّ القطاع العامّ واقتصاد السوق الاجتماعيّ إلى أيّ درجةٍ يمكن لهذا النموذج الاقتصاديّ أن يحقق النجاج في زمن الحرب؟

الحقيقة هذا مجرد كلام  لا يساوي التعليق عليه؛ لأن منطق النظام السوري لم يتغير من التأميم إلى اقتصاد السوق الاجتماعي إلى التشاركية. حيث المنطق الأساسي هو تسييس الاقتصاد وخصخصة الدولة بغض النظر عن التسمية.

 

في لغة الأرقام والخسائر، كيف تقرأ حالة سوريا قبل الحرب، وما عليه الآن؟

ليس لديّ أرقام دقيقة عن حالة الاقتصاد السوري، لكن مؤشرات الاقتصاد السوري الكلية كانت جيدة قبل الثورة من حيث معدلات النمو الاقتصاد والتضخم والبطالة. وفيما يلي بعض الأرقام من مقال لي تمّ نشره في موقع «مدارات كرد» اعتقد أنها لم تتغير كثيراً، إذ يشير تقرير للبنك الدولي لما يلي:

 

- في الفترة بين عامي 2000 و2008، تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 2806  دولارات, وأنه وخلال السنوات السابقة لعام  2010 استقرت المالية العامة، وانخفض الدين العام، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، وتم احتواء عجز الموازنة عند مستوى 4% من الناتج المحلي، وحقق التضخم مستويات مقبولة. وبات بمقدور نحو 92% من السكان الحصول على الكهرباء، مع وصول هذه النسبة إلى100% في المناطق المدنية. وتم توفير مرافق الصرف الصحي المحسَّن لنحو 95% من الأسر، وبلغ متوسط العمر المتوقع 72عاماً. ووصلت نسبة تغطية التحصين باللقاحات إلى84% من السكان في عام2010، وانخفض معدل وفيات الأطفال من 38 وفاة لكل ألف مولود في عام 1990إلى 13وفاة في عام 2010. وتوفرت سبل الحصول على التعليم لجميع الأطفال في سن الدراسة.

 

- وصل معدل البطالة الرسمي إلى نحو 9% في عام2010 وغير الرسمي إلى 20%، مع تجاوز معدل البطالة بين الإناث نسبة 23%، وبلوغه بين الشباب حوالي 19% مع تراجع كبير لنسبة المشاركة في قوة العمل.

تعرضت البلاد بين عام 2008 و2009 لموجات جفاف دمرت محاصيل وسبل عيش  مئات الألوف من المزارعين ودفعتهم للهجرة  للضواحي الفقيرة  للمدن الكبرى. وخصوصا في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية.


بين عامي  1997 و2004، ارتفع مؤشر جيني للفقر ، من0.33 إلى 0.37 وأظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة من يقل إنفاقه مع خط الفقر الوطني الأدنى ارتفعت من 30.1% إلى 33%  بين عامي 2004 و2007 بما يمثل نحو 6 ملايين شخص.


تزايد شعور السوريين، لاسيما الشباب منهم، بعدم الرضا عن نوعية حياتهم. وانخفض مؤشر متوسط تقييم الحياة في سوريا، الذي أعدَّه معهد «جالوبو» الذي يقيس نوعية الحياة وفقا لتصورات المواطنين، من 5,4 في عام 2008 إلى 4,4 )بالنسبة لمؤشر(  WP16 في عام 2010  ومن   6,4إلى 5,7 خلال الفترة ذاتها  )بالنسبة لمؤشر  WP18) وبحلول عام2011، انخفض كلا المؤشرين انخفاضاً حاداً إلى4 و5 على التوالي واستمرا في الانخفاض، مما يشير إلى تدهور عميق في الشعور بالرضا عن الحياة بين السوريين.
 

أما بعد الحرب وحسب تقديرات  مركز البحوث والدراسات، بلغت الخسائر التراكمية  حتى عام 2014 من الناتج المحلي 229% بالأسعار الثابتة لعام 2000. وبالأسعار الجارية 120 مليار دولار، وهناك تقديرات أخرى تشير لمبالغ تتراوح بين 200-300 مليار دولار.  وكان الانكماش خلال السنوات الأربع 2011-2014  مقدار 3,9 و30,9 و36,5 و10 % على التوالي. وإذا قارنا هذه الأرقام مع متوسط خسائر الحروب الأهلية يمكن أن نشعر بحجم الدمار المرعب, حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الناتج المحلي الحقيقي ينخفض عادة بأكثر من نقطتين مئويتين في  الحروب الأهلية.

 

 كذلك حسب تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، فإن أعداد القتلى نحو471 ألف شخص والجرحى حوالي1.1مليون, وانخفض عدد السكان في سوريا من  21,8 مليون في عام2010 إلى 18,5 مليون في عام 2015  )انخفاض بنسبة15%(، وارتفع معدل البطالة إلى56  % في عام 2014 ليزيد بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى 3.7 مليون شخص. وفقد نحو 3 ملايين شخص وظائفهم بسبب الصراع، كما يتزايد عدد العاطلين مع استمرار الصراع. وطبقاً لتوقعات الإسكوا، زاد معدل البطالة إلى 66% في عام  2015 مع دفع المزيد من الأشخاص إلى العمل في وظائف منخفضة الإنتاجية بالقطاع غير الرسمي. انخفض مؤشر التنمية البشرية لسوريا بنسبة 2% سنوياً خلال الفترة 2010-2015، مما أسفر عن تراجع وضع سوريا في الترتيب العالمي من المنتصف في عام2010 إلى المرتبة 134 من بين 187 بلدا في عام 2015. وهناك أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة تتراوح ما بين 10-70%. (المرصد 2017). على المستوى الكلي تدنت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشوهت هيكلية الاقتصاد القطاعية. حيث تراجع مجمل التكوين الرأسمالي السنوي وحصة القطاع الخاص منه وتراجع نصيب الصناعة من الناتج المحلي على حساب زيادة نصيب الخدمات الحكومية والزراعة.

 

من الصعب تقدير حجم الدمار الذي وقع في مناطق النزاع، وخاصة المحافظات والمدن التي ثارت على النظام، وقد يحتاج هذا الأمر إلى دراسات وخبراء وشهور وسنوات لتحديد ما تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار، أيّة شركات ستتصدى لهذه المهمة؟ وهل الأفضلية ستكون للشركات الوطنية؛ أم الأجنبية والمرتبطة بالمؤسسات الدولية؟

على الاغلب هذا الأمر تعجز عنه الجهات الوطنية لوحدها لذلك عادة ما يتم التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية والمنظمات المالية الدولية والحكومات الأجنبية والمحلية. ليس هناك أفضلية واضحة، لكن من المستحسن الاعتماد على الكادر المحلي وجذبه من بلدان المهجر، وتوظيفه في سياق إعادة الإعمار.

 

ما تصورك للتحديات التي ستظهر أمام إعادة إعمار سوريا اقتصادياً؟

التحدي الأهم هو منطق إدارة العملية . بمعنى هل سيخضع لمنطق النظام القائم على تسييس الاقتصاد وخصصة الدولة وتنفيذ إعادة الإعمار لمصلحة الفئة التي تخصخص الدولة لها, أم سينفذ في إطار لا مركزية توضع فيه أولويات واضحة للشأن والقرار المحلي. التحدي الثاني هو التوفيق بين الحفاظ على السلام ودمج المحاربين في الاقتصاد السلمي وعمليات الإصلاح في السياسات الاقتصادية والمؤسسات والبنية التحتية. أيّ منع الانتكاس إلى الحرب.

 

من باب المقارنة؛ في الاستفادة من التجارب السابقة، هل يمكن أخذ العبر من الحالة العراقية في إعادة الإعمار، علماً أن العراق ما زالت تعاني رغم سقوط الطاغية؟

الدرس الأساسي في عملية إعادة الإعمار العراقية هو أن وجود سلطة دولة تمتلك مشروعية دولة عامل مهم في العملية,  أما غياب تلك، ومركزة إعادة الإعمار في يد سلطة تفتقد منطق الدولة يعني خصخصة إعادة الإعمار لفئة متنفذة سياسياً, والنتيجة قد تكون تدميراً بدلاً من الإعمار.  ربما كان مفيداً هنا عقد مقارنة نسبية بين إقليم كردستان والعراق ككل, وتبيان أهمية اللامركزية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمنه عملية إعادة الإعمار.

 

من الواضح أن استمرار أيّ نزاع مسلح في بلد ما يعني قتامة الصورة المستقبلية مهما صدر بيانات من المجتمع الدولي بهدف المساعدة، لأن الاستمرار يعني توقف النمو وبقاء العنف، هل من سياسات اقتصادية حديثة يمكن تطبيقها في حالة النزاع؟!.

لا جديد في هذا المجال سوى القول إن مناطق ما بعد النزاع يجب أن تجمع بين الحفاظ على السلم والتنمية, وهنا الفرق فقط هو في الأولويات في تخصيص الموارد. أما المنطق الأساسي لعملية التنمية والنمو الاقتصادي في الدول النامية فيبقى هو نفسه. ويبدو لي أن آلية السوق الاقتصادية  ولامركزية  الدولة  هما عاملان مهمان في هذا المجال.

 

هناك خلاف كبير بين الأطراف السياسية السورية (النظام، والمعارضة) والعرب والكرد، وبقية المكونات حول نظام الحكم في سوريا وشكل الدولة السورية ما بين (المركزي والفيدرالي) من وجهة نظر اقتصادية ايهما الاكفئ اقتصادياً لتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية؟

هناك بعض القضايا الاقتصادية يجب أن تدار من المركز , لكن يبدو لي أن إدارة الشأن الاقتصادي بطريقة لا مركزية يحقق درجة أكبر من الكفاءة في تخصيص الموارد (وقد أشرت لذلك أيضا في إجابة سابقة) , أعني على مستوى السياسات الاقتصادية للدولة. أما شأن القطاع الخاص فيترك للقطاع الخاص والسوق أن ينظم نفسه!!.

 

 



01 كانون ثاني 2018

آخر عدد

الأكثر قراءة

كتٌاب صور

سينما

بورتريه

الديك

إيقاع العدسة

ساخرة