728 x 90

القانون 10 نار جهنّم بمفردات عقاريّة

3615021851.jpg

 

 

القانون 10 نار جهنّم بمفردات عقاريّة

عقارات المعارضين والمفقودين والمهاجرين في مهبّ النظام السوري

معارضون: يحرم الناس من حقوقهم ويحتاج مرحلة استقرار

موالون: جزء من تشريعات إعادة الإعمار

الغوطة الشرقيّة والمخيّم أولى المناطق التنظيميّة المتوقّعة

 

 

انقسم السوريون مرّة جديدة، اختلفوا على تفسير القانون 10، الصادر في 2 نيسان العام الجاري، الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية جديدة في الوحدات الإدارية. إذ رأى فيه معارضون تحدّثت إليهم مجلّة ( صُوَر ) محاولة حثيثة لانتزاع الملكيات العقارية من المعارضين والمهاجرين والمفقودين والسجناء، مطلقين تحذيرات من إجراءات النظام غير البريئة. فيما وجد فيه الموالون، خطوة باتجاه معالجة العشوائيات التي كانت سبباً في ظهور الاحتجاجات، وإعادة بناء ما دمّرته الحرب، وفق تخطيط عمرانيّ معاصر.

 

وإذ أيقظ هذا القانون تخوّفات المعارضين، وعزّز قناعاتهم، وجد فيه الموالون تشريعاً مهمّاً لمرحلة إعادة الإعمار، فتراشق الجانبان بالكلمات، دفاعاً عن مواقفهم. وكما عاش السوريون منذ 2011 على طرفي نقيض، أتى القانون 10 ليعمّق الفجوة، ويدقّ ناقوس الخطر، فهل سيفتح هذا القانون نار جهنّم مرّة ثانية بين السوريين؟

 

شكوك رغم التوافق

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 لعام 2018، الذي كان مجلس الشعب أقرّه في 19 آذار الماضي، وبمصادقة الأسد عليه بمرسوم أصبح القانون نافذاً، ويتيح إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرّفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، استناداً إلى دراسات ومخطّطات عامّة وتفصيلية مصدّقة، وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، وذلك  بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلّية والبيئة.

وشمل القانون تعديل 29 مادّة من موادّ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي قضى بإحداث منطقتين تنظيميّتين في دمشق، تشمل الأولى بساتين خلف الرازي وأجزاء من المزّة وكفرسوسة وستقام عليها مدينة ماروتا، وتمتدّ الثانية إلى جنوبي المتحلّق الجنوبي وصولاً إلى القدم والعسالي وشارع الـ30 وستقام عليها مدينة باسيليا.

 

وفي الوقت الذي يتّفق معارضو القانون 10 ومؤيّدوه على أنه قانون صِيغ كما القوانين الحضارية، سجّل المعارضون تحفّظات قوية عليه، وشكّكوا بإمكانية تطبيقه بشفافية، وحذّروا من الممارسات الخاطئة التي يتوقّعونها عند تطبيقه، وهو ما يؤدّي إلى حرمان المواطنين من حقوقهم العقارية. على حين وجد وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، أن هذا القانون سيقدّم المنفعة المادّية لكل شخص يقطن في المنطقة التي سيشملها، وسيطبّق بكل المحافظات، ويضع حدّاً للتجاوزات. بينما وصفه عدد من أعضاء مجلس الشعب بأنه قانون حضاري.

 

غير صالح لهذه المرحلة

 

يرى المحامي سامي كيالي أن القانون 10، هو حلقة جديدة في مسلسل نزع حقوق المواطنين الذين خرجوا بمظاهرات ضد النظام السوري، والثائرين عليه، والرافضين له. ويبيّن لـ ( صُوَر ) أن موادّ القانون تبدو للوهلة الأولى أنها تصبّ في مصلحة المواطن، كما يريد البعض تسويقه، وتتجنّب العبارات الفضفاضة المعتادة التي تسمح للّجان بالتفسير، ما يؤدّي إلى حرفها عن مسارها، لكن في دراسة موادّ القانون يتّضح لنا أنه قانون لا يصلح لهذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها سورية، ولا يمكن أن يطبّق بعدالة وشفافية، وبما يؤدّي إلى إعطاء الناس حقوقها. ويوضح كيالي أن أبرز نقاط الضعف في هذا القانون، ما يتعلّق بإثبات المُلكيّة، متسائلاً: هل يمكن لشخص مطلوب أمنياً، أو أنه في عداد المفقودين أن يثبت مُلكيّته؟ من المعلوم أن إثبات المُلكيّة ـ بحسب المحامي كيالي ـ يحتاج تعاملاً مع السلطة الحاكمة ومؤسّساتها، وهي هنا حكومة النظام، فمن يمكن له أن يحصل على الموافقات المطلوبة لا سيّما الأمنية منها لإثبات وتوثيق مُلكيّته؟ هذا ضرب من الخيال، ولايمكن الوثوق باللجان والجهات التي ستعالج هذا الملفّ.

 

وينتقد كيالي المهلة الزمنية القصيرة المتاحة لإثبات المُلكيّة والتي تمتدّ على مدار شهر واحد فقط، عقب إحداث المنطقة التنظيمية. ويرى فيها محاولة جادّة من النظام السوري لحرمان فئات كثيرة تقف ضده، ورافضة له، لحرمانها من حقوقها، ويسعى لوضعها أمام خيارين مريرين، إمّا أن تنصاع لإرادته، وتقف بصفّه، وإمّا حرمانها من حقوقها.

 

ويقول كيالي: إن القانون 10 سياسي بامتياز، وإذا أردنا إنصافه فهو يحتاج إلى كوادر ومؤسّسات وجهات حكومية لاتوجد لديها مواقف مسبقة من الآخرين، ولاتحاسبهم على آرائهم السياسية. ويضيف: إن التجربة السابقة علّمتنا أنه يمكن أن يحدث التزوير ببساطة، وثمّة  جهات رسمية ترعى ذلك، وتشجّع عليه، ولاسيّما المؤسّسات الأمنية التي تتحكّم بمصير الناس، وتملي على القضاء والجهات الحكومية ماتريده. ويدلّل على رأيه بأن الكثير من القضايا والدعاوى موجودة أمام القضاء وتتعلّق بتزوير ملكيّات في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

 

نوايا مبيّتة

 

الانتقادات الشديدة التي وجّهها المعارضون للقانون 10، تستند في مضمونها إلى عدم الثقة بالنظام ومؤسّساته، والتشكيك بنواياه ورغباته، وإلى تخوّفهم ممّا يسمّونه مخطّطات النظام الرامية إلى إحداث تغيير جوهري في التوزّع الديمغرافي للسكان، كما جرى في حماة مطلع ثمانينات القرن الماضي، إذ وُزِّع السكان وفقاً لرغبة النظام بناء على القاعدة الطائفية.

 

ويرى الناشط الحقوقيّ سلمان الآغا أن التحذيرات التي أُطلقت في بداية الحرب والمتمثّلة في احتفاظ كل شخص بوثائق ملكيّته العقارية، إضافة إلى صُوَر فوتغرافية، حان وقت استخدامها، مادام النظام أعلن نواياه المبيّتة بهذا القانون الذي سيخلق الكثير من المشكلات. ويؤكّد الآغا أن تفاصيل تطبيق القانون معقّدة، وتثير السخط، نظراً للبيروقراطية والروتين والفساد، إضافة إلى استحواذ المؤسّسة الأمنية على كل مفاصل الدولة، وهذا يعني أن كل شخص يجب أن يحصل على موافقة الجهات الأمنية لإثبات ملكيّته، وهو ما يتعذّر الحصول عليه بالنسبة للمناوئين للنظام.

 

ويحذّر الناشط الآغا من ضياع حقوق ملايين السوريين المهجّرين واللاجئين، الذين لاتسمح لهم ظروفهم بالعودة وتثبيت حقوقهم وملكيّاتهم. ويتابع: إن النصّ القانوني يتيح للأصول من الدرجة الرابعة تثبيت الحقّ، لكن هذا لن ينفع، نظراً لخصوصية المجتمع السوري الذي اتّخذ مواقف جماعية ضد النظام، ولطبيعة النظام بحدّ ذاته الرافضة لكل من عارضه.

 

مكاسب للنظام

 

يرى المحامي كيالي أنه لاتوجد ضمانات قضائية لتطبيق القانون بالشكل المطلوب كما تنص مواده، حسب إجراءات التقاضي وإثبات المُلكيّة الواردة في نصّ القانون، وهو ما يشكّل إجحافاً بحقوق الناس وتفريطاً بممتلكاتهم، فيما الأصل بالتشريع هو ضمان الحقوق. مدلِّلاً على رأيه بأن توقيت إصدار القانون وشموله كل الوحدات الإدارية في سورية أثار الكثير من الأسئلة والتخوّف حول مصير عقارات كل سوري يعارض النظام، أو حتى أولئك المطلوبين لخدمة العلم والرافضين لها، الذين في حال امتلاكهم عقارات مشمولة بالقانون، سيكونون مُرغَمين على تسليم أنفسهم أولاً للنظام قبل إتمام معاملاتهم.

 

ويرى الناشط الحقوقي الآغا أن هذا القانون يحتاج إلى مرحلة استقرار وأمان ومحبّة وتشارُك وتوافُق بين السوريين كلّهم، وطيّ صفحة النزاع المريرة، وهو ما يقود إلى وقف الحرب وإنجاز عملية الانتقال السياسي، ورأب الصدع الاجتماعي وردم الفجوة الهائلة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى خلق مناخات حكومية تعزّز سلطة المواطن وتقضي على الفساد والتدخّلات الأمنية. ويشير إلى أن فشل مشروع المصالحة الوطنية، نتيجة تطبيقه بالقوة، لن يؤدّي إلى نجاح في تطبيق القانون 10، الذي استقاه المشرّع من تجارب سابقة، ووضع في موادّه ما يكفل مصالح النظام بلبوس يصبّ في مصلحة المواطن. ويحدّد الآغا المكاسب التي سيحصل عليها النظام من هذا القانون في ظل غياب المعترضين على أي منطقة تنظيمية جديدة، بتوزيع المكاسب على مواليه، وخلق حراك اقتصادي ظاهري، وإعادة ترتيب التموضُع الديمغرافي للسكان، والضغط على اللاجئين والمهاجرين للعودة الإجبارية بشروط النظام أو التخلّي عن ممتلكاتهم.

 

إن هذا القانون من مفردات ما بعد الحرب، وفقاً للناشط الحقوقي الآغا، فالدمار الهائل الذي أصبحت فيه مدن بكاملها أثراً بعد عين، تحتاج إلى قوانين خاصة لإعادة بنائها، كما يرى النظام الذي يعتقد مناصروه أنه أنجز نصراً على الثورة. ويضيف: القوانين الإشكالية تحتاج إلى بيئة ومناخ مناسبين لتطبيقها، وكل المؤشّرات الآن تؤكّد أن القانون 10 يحمل في طيّاته مفاجآت غير سارّة لملايين اللاجئين والمفقودين والنازحين. متوقّعاً أن تبدأ عملية إحداث المناطق التنظيمية الجديدة تباعاً، في كل محافظة تعرّضت للدمار، بهدف إعادة تشكيل نسيجها المجتمعي من جديد.

 

وحصلت (صُوَر) على معلومات من مصادر حكومية تابعة للنظام، تؤكّد أن الغوطة الشرقية ومنطقة المخيّم جنوب دمشق، ستكون أولى المناطق التنظيمية التي ستُحدَث بموجب القانون 10، وأن الدراسات الأولية أُنجزت بهذا الصدد، وتنتظر حكومة النظام أن تبدأ الخطوات التنفيذية.

 

إعادة بناء ما دمّرته الحرب

 

لن ننتظر أكثر، بهذه العبارة أفصح المحامي نور الدين الهادي ردّاً على أسئلة (صُوَر)، مؤكّداً أن الحديث عن توقيت القانون هو محاولة تشكيك في غير محلّها، فضلاً عن كونها بحثاً عن مسوّغات لتأجيل التطبيق، وشروط مسبقة ترمي لكسب الوقت، ووضع العصي في دواليب مرحلة إعادة الإعمار. ويبيّن الهادي أن من يعارضون القانون لم يقدّموا مقترحات مقنعة لتأجيل تنفيذه، أو تعبّر عن قصوره وعدم قدرته على معالجة الواقع التنظيمي الصعب للوحدات الإدارية، سوى تلطّيهم خلف قناعات مُعلّبة ضد النظام. ووصف الهادي مواد القانون بالواضحة، وهذا باعتراف المعارضين له. ويتابع أن القانون 10 يضمن حقوق الناس، ويتيح الفرصة لهم للخروج من شرنقة العشوائيات التي تفتقر للخدمات، وإعادة بناء ما دمّرته الحرب، كما أنه يشكّل حافزاً لعودة الراغبين إلى حضن الوطن، والمضي قدماً بالمصالحة الوطنية والتسويات التي أثمرت الكثير من المنجزات، حقناً للدماء والعودة إلى جادّة الصواب.

 

واعتبر الهادي أن النظام لايحتاج إلى قوانين ليبسط سيطرته على الأرض، فهناك قوة يملكها وتتيح له ذلك، أي الجيش الذي أعاد العديد من المناطق لسيطرته. ويضيف: إن النظام الذي يُعدّ الممثّل الشرعي الوحيد للشعب السوري، يريد من القانون بناءً عمرانياً متماسكاً ومتيناً يرضخ للاعتبارات الوطنية، وإن ما يزعمه البعض من إعادة توزّع ديمغرافي بات كلاماً في غير محلّه، مادامت الفرصة متاحة لكل شخص أن يعود إلى مدينته أو حيّه وبيته.

 

ويقلّل الهادي من طروحات المعارضين بأن النظام يريد الاستحواذ على أملاك الناس، موضحاً أنه لو أراد ذلك لاتّبع طرقاً أخرى، ومنها ما يمكن أن يفعله بالخفاء ودون ضجيج إعلامي من خلال المصالح العقارية، بنقل الملكيّات، بينما في الحقيقة إن المؤسّسات السورية تريد ممارسة دورها، وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي. مفنّداً كل الطرق التي أتاحها القانون التي تضمن للمواطن حقّه، دون نقصان، أو ابتزاز، مع وجود خيارات كثيرة أمامه لإثبات ذلك. 

 

نَفَق جديد

 

يضمن الدستور السوري حقّ المُلكيّة، ويصون المُلكيّة الخاصة، إلا أن قضية إثبات المُلكيّة هي النفق الجديد الذي سيدخل فيه السوريون الذين تعرّضت ممتلكاتهم إلى الدمار، ولم تَعد هناك معالم وآثار تدلّ على وجودها السابق سوى ذكريات أصحابها. وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن أيضا المُلكيّة وفقا للمادّة 17 منه، التي تنصّ على:

 

 1 ـ لكل فرد حقّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

 

2 ـ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّفاً.

 

فإن هذه المادّة غير كافية، لأن إجراءات التطبيق وضمانات المادّة، قد لاتؤخذ بالحسبان، وربما تكون كغيرها من القوانين الدولية التي يطاح بها عند الحاجة، فيما الأنظمة الحاكمة تضرب بعرض الحائط بكل القوانين عندما لا ترى مصلحة لها في هذه القوانين.

 

ويتّفق الاجتهاد التشريعي، أن أحد أبرز عناصر قوة القوانين هي في توقيت إصدارها، وهذه النقطة تلعب دوراً مهمّاً في معرفة الهدف من التشريع. والواضح أن إحداث منطقة تنظيمية جديدة في أي مخطّط تنظيمي، خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، وأعمال قتالية، وتبادل السيطرة عليها، سيؤدّي إلى مشكلات عميقة لجهة إثبات المُلكيّة، مادامت عملية الانتقال السياسي مجمّدة.

 

 

التوقيت الخاطىء

 

ما المطلوب الآن؟ هل يمضي السوريون قُدُماً في تطبيق هذه القانون وإحداث مناطق تنظيمية جديدة؟ أم هم بحاجة لتهيئة المناخات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تكفل حقّ المواطن، وتصون ممتلكاته؟

 

يؤكّد المحامي عبد الهادي أن تلبية احتياجات الناس العمرانية والمعيشية لايمكن تأجيلها، نزولاً عند رغبة من يقطنون خارج البلاد، وينتظرون أن تضع الحرب أوزراها للعودة. ويضيف أن الذين دفعوا ثمناً كبيراً وتحمّلوا ويلات الحرب، يحتاجون من دولتهم أيضاً السرعة في البتّ بمثل هذه القضايا، وإطلاق عجلة تنموية تضمن لهم حياة كريمة، وتصون لهم حقوقهم. فيما يؤكّد المحامي كيالي أن التوقيت الخاطىء في التنفيذ سينجم عنه كوارث كبيرة، وسيضيّع حقوق الناس الذين لايستطيعون العودة الآن لتثبيت مُلكيّاتهم في حال أحدث النظام منطقة تنظيمية جديدة في موطنهم الأصلي، والغالبية الساحقة منهم لا تستطيع توكيل أحد من أجل إثبات المُلكيّة. ويقترح كيالي مادامت أجهزة النظام تريد الخير للناس فلتنتظر قليلاً، وتهيّء مناخات تسمح للناس بالعودة لمناطقهم بكرامة، ومن ثم تبدأ عملية تطبيق القانون حسب الحاجة. ومن البدائل التي اقترحها الناشط الحقوقي الآغا، قيام النظام بتثبيت المُلكيّة في المناطق المدمّرة كلها، أو التي تعرّضت للأعمال القتالية، قبل إحداث المناطق التنظيمية الجديدة، بما يصون حقّ الناس. ويختم: عقب الانتهاء من هذه المهمّة الكبيرة، يبدأ بالتفكير بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن المخطّطات التنظيمية.

 

رَدْم الفجوة

 

تفوح من القانون 10، نفحة انتصار كما يرى الموالون، ورائحة خسارة برأي المعارضين. والواضح أن فجوة عميقة، تفصل الجانبين، ويتمترس كل فريق خلف موقفه بعناد. لكن هذا القانون الضروري باعتراف الجميع، يفصله عن التسييس، البحث عن التوقيت الصحيح للتطبيق، وعبور سورية مرحلة الانتقال السياسي المنشودة.

 

 



15 أيار 2018

آخر عدد

الأكثر قراءة

كتٌاب صور

سينما

بورتريه

الديك

إيقاع العدسة

ساخرة